تعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أصردها اليوم الخميس، استمرار لجهود الدولة في زيادة الأجور والمعاشات.

وقرر الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي، كما تقرر زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

وفي السنة  الماضية عام ٢٠٢٢ تم زيادة الأجور والمعاشات مرتين، حيت تم التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتم زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح أول أبريل ٢٠٢٢ بدلا من يوليو ٢٠٢٢ بتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة (١٣%). 

وتم إقرار زيادة ثانية في نفس العام، حيث تم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة شهرية استثنائية دائمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في شهر أكتوبر ٢٠٢٢، بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة. 

كما تم إقرار ٣٠٠ جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من ١٠.٥ مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ ٣٢ مليار جنيه وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، والتخفيف عن المواطنين. 

ولضمان  شعور عمال اليومية بالأمان تم عمل شهادات أمان، وتصدر شهادة أمان المصريين للأفراد المصريين من سن ١٨ سنة حتى ٥٩ سنة، وتبلغ مدتها ٣ سنوات، وتصدر الشهادة بفئة ٥٠٠ جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى ٢٥٠٠ جنيه مع إمكانية إصدار ٣ شهادات للفرد في جميع البنوك المشاركة، ويتم صرف عائد شهادة الادخار، في نهاية مدة الشهادة بنسبة ١٣، وتمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.