أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الحكومة لا تتحسس من تقارير حقوق الإنسان الدولية، مؤكدًا أنه يتم تقديم التقارير وسيتم مناقشتها ونكشف أرقامنا وأننا لم نصل لكل ما نريده، لكننا على طريق التقدم ولا حرج في ذلك لأنه لايوجد مانخاف منه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن الحبس الاحتياطي إجراء قانوني مقرر بقانون وله مدد وسقف للجنايات والجنح والجنايات بالإعدام وغيره، مشيرًا إلى أن القانون لا يوضع للأبد، فالقانون وليد بية وظروفه.

الحبس الاحتياطي مدته كانت أقل من الموجودة حاليًا

وتابع أن الحبس الاحتياطي الأول مدته كانت أقل من الموجودة حاليًا وزادت نتيجة للأحداث الإرهابية والاعتداءات المختلفة لتي كانت تتم يترة سيولة الدولة، فكان لابد من إجراء يعطي فرصة لرجال الضبط والنيابة والمحاكمة أن  يقوموا على الإجراءات ومعهم الوقت الكافي لأن بعض الاتهامات يتعدد فيها المتهمون ومن الممكن عند الإفراج عنه أن يهرب.

أشار إلى أنه كان لا بد من زيادة سقف الحبس الاحتياطي، ولكن هذا ليس بشكل دائم فإذا تحسنت الظروف وارد أن يكون هناك مراجعة والحوار الوطني أحد المسائل التي يدرسها ويراها وسنرى التقارير.