أكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن إخلاء سبيل 33 من الأشخاص المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، يحمل في طياته الكثير من الرسائل الإيجابية، فهو استمرار لجهود اللجنة المثمرة في هذا الملف، بما يبرهن جدية الدولة في دفع مسار دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمضي قدما نحو المزيد من الإنجازات في العديد من الملفات، ومن أهمها ملف الإفراج عن المحبوسين. 

وأشار عريبى في تصريح خاص، إلى أن الدولة تسعى جاهدة لاحتواء أبناءها، شريطة عدم تلوث أيديهم بدماء المصريين أو المشاركة  فى الأعمال الإرهابية والتخريبية ضد الوطن، مما يعكس حرص القيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنهاء هذا الملف، لافتا إلى أن توالي الإفراجات يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي، لما له من مردود إيجابي سياسيا واجتماعيا،  في ظل هذا التوقيت الدقيق من تاريخ الوطن، فضلا عن التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى جهود كافة أبنائها المخلصين، من أجل دفع مسيرة التنمية والبناء.

وثمن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، حرص لجنة العفو الرئاسي على تنسيق الجهود مع الجهات المختصة سواء وزارة الداخلية أو غيرها، لإعادة دمج المفرج عنهم مجتمعياً، وعودتهم إلى عملهم أو توفير فرص عمل لهم، تعويضاً عن فترة حبسهم، بما يؤكد أن الحالة الحقوقية في مصر تسير في طريقها الصحيح.
وتابع عريبي أن خروج دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا يدخل السرور على كثير من الأسر المصرية، موجها الشكر لأعضاء لجنة العفو الرئاسي على الجهد المبذول في هذا الملف، والذي يعد واحدا من أبرز مكتسبات الحوار الوطني، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة في استيعاب الجميع، واحترام الحقوق والحريات، ومد جسور التواصل وبناء الثقة، وتوجيه الطاقات الشبابية في صالح الوطن .