عراقيون يكشفون لـ«الدستور» خطة بغداد لحل أزمة الدولار وتفادي العقوبات الأمريكية

0 تعليق 0 ارسل طباعة

دخل العراق في أزمة اقتصادية بسبب الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي، ما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى إقالة محافظ البنك المركزي.

وتعليقًا على ذلك، قال السياسي العراقي عزت الشابندر، إن البنك المركزي العراقي كان يبيع من 250 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وهذا رقم مبالغ فيه مقارنة بحجم استيراد وحاجة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن كمية كبيرة من هذا الأموال كانت تُهرّب إلى بعض دول الجوار.

وكشف عزت الشابندر، أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من العراق التعامل مع عدد من البنوك العراقية الخاصة التي تشتري الحصة الأكبر من الدولار لوجود شبهات حولها.

وأضاف عزت الشابندر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، الأمر الذي تسبب في فقدان الرواتب ما لا يقل عن عشرين بالمئة من قيمتها الشرائية وإقالة مديري البنك المركزي والبنك العراقي للتجارة، نتيجة لانعدام أية مبادرة علاجية لارتفاع سعر الدولار أو اتخاذ أية معالجة وقائية مسبقة لما يحصل، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية تراقب بدقة ما يحصل وترفض الحلول التي تتسبب في انخفاض قيمة الدينار العراقي وهي على تواصل مع الدوائر الأمريكية المعنية للاتفاق على الإجراءات التي تمنع تهريب الدولار إلى الخارج.

وأشار السياسي العراقي، إلى أن هناك وفد متخصص برئاسة وزير الخارجية العراقي سيتوجه إلى واشنطن قريبًا لبحث هذه المسألة، فبغداد ترفض أية قيود من شأنها تدمير اقتصاد العراق لأبعاد سياسية موضحًا: "لا أعتقد أن امريكا مستعدة لاستعداء العراق في هذه المرحلة بالذات والجانب الامريكي لا يفكر في فرض عقوبات على العراق إنما يباشر تشديد الإجراءات".

كيف يتفادى العراق العقوبات الأمريكية بسبب الدولار

من جهته، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي، إن قرار رئيس الوزراء بإقالة محافظ البنك المركزي العراقي قرار دستوري وهذا التصرف صحيح للسيطرة على الدولار وصعود أسعاره وأثر ذلك الصعود على المجتمع والأسعار، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي العراقي على العلاق، كان محافظ سابق للبنك المركزي في عام ٢٠٠٤ في فترة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. 

وأكد التميمي، أن العراق يستطيع أن يتفاهم مع أمريكا ويتحاشى العقوبات التي من المفترض تقع على العراق بسبب الاتفاقية الثنائية الاستراتيجية لعام ٢٠٠٨ وبين العراق وأمريكا والتي تتيح للعراق أن يطلع المساعدة الاقتصادية مع أمريكا وهذا الاتفاقية رسمية، والعراق يستطيع حل هذا الإشكال. 

في نهاية عراقيون يكشفون لـ«الدستور» خطة بغداد لحل أزمة الدولار وتفادي العقوبات الأمريكية نتمني لك عزيزي الزائر أن تكون قد استمتعت بهذا الجزء من الرواية الشيقة ونتمني أن تزورنا مرة أخري نحبك ❤️

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق