أعلنت نقابة كندية، الاثنين أنها توصلت إلى اتفاق لإنهاء الإضراب لمعظم العاملين في القطاع العام الذين طالبوا بزيادة الرواتب والمزيد من العمل عن بعد منذ عشرة أيام.

يضع هذا الاتفاق حدا لواحدة من أكبر التحركات الاجتماعية في تاريخ كندا والتي أطلقها في 19 أبريل 155 الف موظف أي ما يعادل ثلث موظفي القطاع العام في البلاد.

تأثرت العديد من الخدمات بهذا التحرك ومنها طلبات الحصول على جوازات سفر والهجرة.

بعد قرابة عامين من المفاوضات توصل تحالف الخدمة العامة الكندي (PSAC) "إلى اتفاقات مبدئية لأعضائه البالغ عددهم 120 ألفا والتابعين لمجلس الخزانة ويقدمون خدمات مهمة للجمهور" كما ذكرت في بيان.

تنطبق اتفاقية إنهاء الإضراب على الآلاف من موظفي الخدمة العامة الذين كان من المقرر أن يستأنفوا العمل اعتبارا من الاثنين الساعة 9,00 (13,00 ت غ) "بعقد عمل عادل ومنصف يتجاوز ما عرضه صاحب العمل من قبل بدء الإضراب".

وحصل التحالف على زيادات في الأجور بنسبة 12,6% على أربع سنوات للفترة الممتدة بين 2021 و2024.

طالبت النقابة بزيادة بنسبة 13,5% على ثلاث سنوات أو 4,5% سنويًا لتعويض التضخم، بينما اقترحت الحكومة 9% خلال الفترة نفسها.

كما حصلت على "حماية أفضل بكثير مقارنة بالعمل عن بُعد"، وسيتم تقييم طلبات الموظفين الذين لا يزال يعمل معظمهم افتراضيا بشكل كلي منذ الجائحة، بصورة فردية.