خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لفرنسا لـ "AA-" مقابل “AA” سابقًا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد قانون التقاعد.

وفي السياق، قال الكاتب الصحفي علي المرعبي لـ"القاهرة الإخبارية"، إن تخفيض التصنيف الائتماني الفرنسي يتعلق بالوضع الداخلي الذي تأثر بالتظاهرات الدولية المستمرة التي تقوم بها النقابات العمالية ضد مشروع قانون رفع سن التقاعد، وانعكاس للتضخم المالي الذي وقعت به باريس نتيجة الأعباء الطارئة لتكاليف الحرب في أوكرانيا.

وتابع أن فرنسا مثل باقي دول العالم بدأت بالخروج ببطئ من الأزمة الأوكرانية التي عصفت بالعالم منذ أزمة كورونا، مؤكدا أن هناك عدة عوامل ساهمت في تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لفرنسا، ولكن الحكومة الفرنسية ترى أنها قادرة على تجاوز الأزمة رغم استمرار التظاهرات التي تتزامن مع أول مايو الذي يحتفل فيه العالم بـ "عيد العمال" حيث تندد برفع سن التقاعد والمشروع الاقتصادي.

واختتم المرعبي: “الحكومة الفرنسية تتظاهر بلا مبلاة بهذا التصنيف الذى اعتمد في تقريره على غلق عدد من الشركات بشكل نهائي والذي أدي بالفعل لغلق الآلاف من المصانع والشركات، وانسحاب فرنسا من العقد الذي وقعته فرنسا مع أستراليا بشأن تزويدها بـ5 غواصات نووية بقيمة 18 مليار دولار”.